“الجوازات” تستقبل استفسارات حاملي التأشيرات والعمرة والمرور والخروج النهائي عبر (992)
نائب الرئيس الأمريكي: حققنا أهدافنا ولسنا مهتمين ببقاء طويل في إيران
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
“الجامعة الإلكترونية” تُعلن عن آخر موعد للتسجيل في برنامج الزمالة الوطنية
“تعليم جازان” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس غدًا
رصد طائر الذعرة الصفراء في الحدود الشمالية خلال موسم الهجرة
بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
-
21°
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٣٠هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب