أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين
180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
وداعًا للصلع!
مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا
طريقة تعكس مدى شيخوخة الخلايا مع التقدم بالعمر
أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الشكر للأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل على جهوده خلال توليه رئاسة اللجنة التنفيذية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وإدارته لأعمال اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت العديد من الإنجازات.
كما أصدر رئيس مجلس الأمناء قراراً بتولي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض رئاسة اللجنة التنفيذية.
ويعد الفياض أحد الكفاءات الوطنية وصاحب جهود بارزة في مجال دعم ذوي الإعاقة، وإلى جانب حياته المهنية المليئة بالإنجازات.
ويشغل الدكتور الفياض حالياً وظيفة المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهي مؤسسة صحية مرجعية رائدة في المنطقة.
وفي منصبه الحالي هو المسؤول عن كل الجوانب الإكلينيكية والتمريضية والبحثية والأكاديمية والإدارية. كما أنه عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة العلمية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها كلاً من الدكتور سلطان بن تركي السديري والمهندس عبدالعزيز بن صالح العنبر والمهندس مسعر بن محمد المسعر وفاروق بن عبدالله الخزيم وأحمد بن عبدالعزيز اليحيى. وتتولى عدداً من المهمات منها:
1- مراجعة الخطة الاستراتيجية للمركز وتحديثها سنوياً ـ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- أفضل السُبل لاستثمار أموال المركز واستغلالها وتوظيف أمواله المنقولة وغير المنقولة في استثمارات منخفضة المخاطر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- الموافقة على اللوائح والإجراءات التي تساهم في تطوير العمل وتنظيمه.
4- مراجعة الخطط والبرامج السنوية، ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
5- مراجعة التقارير الخاصة بالمركز (السنوي، الفني، المالي) والتوصية باعتمادها من مجلس الأمناء.
6- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، بما لا يتعارض مع مهام واختصاصات اللجان الأخرى لمجلس الأمناء.