ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة
اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة
تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وحضور سعادة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق تتمثل في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر “منشآت” في الرياض حيث تواجد دريبر لحضور عدد من حلقات النقاش الهامة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المالكي “الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء” إن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الامريكية حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.
وتعمل منشآت على نقل أفضل الخبرات العالمية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك ضمن أهدافها لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
