وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة
الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة
سعود بن مشعل: السعودية كرست جهودها ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء مُنظمة وآمنة
الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات
يوم الحج الأكبر.. جبل الرحمة يرسم ملحمة الدعاء والخشوع وسط منظومة خدمات متكاملة
وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا
الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية بل خضوع لله واتباع لنبيه
-
40°
وجه ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، “بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.
وأشار الديوان الملكي الهاشمي اليوم في بيان له إلى أن الملك عبد الله أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين.
وشدد الملك على ضرورة منح المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة.
وذكر العاهل الأردني أنه ينبغي أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من حدة “الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها”.
ولفت الملك عبد الله إلى أهمية هذا القانون في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، مؤكدا أنه يجب أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستبدأ فورا بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، انطلاقا من المبادئ المحددة من قبل الملك.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في حديث إلى “سي إن إن”، إنه من المتوقع أن يستثني قانون العفو العام، وفقا لمسودة الحكومة، القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجسس والاغتصاب والقتل والمخدرات، على غرار العفو السابق الصادر عام 2011.
وتابع قائلا: “هناك العديد من القضايا الجنائية التي سقط فيها الحق الشخصي وجرت مصالحات بين أطرافها، بما فيها قضايا متعلقة بالقتل وصدرت في بعضها أحكام إعدام، سنعمل كنواب على شمول هذه القضايا في البرلمان أو التخفيف من أحكامها”.
وقدر الزوايدة عدد من يشملهم قانون العفو المقبل بنحو 11 ألف مواطن، معربا عن أمله في تبني القانون قبل نهاية العام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب