الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
في أقل من 60 دقيقة تصدر وسم بدل غلاء المعيشة الترند السعودي وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد.
واحتشد الوسم بآلاف التغريدات التي عبرت عن تفاؤلها وسعادتها باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مؤكدين أن هذا الأمر الملكي يعكس إصرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تأمين كافة سبل الراحة للمواطن.
وأكد المواطنين أن الأنظار تتجه إلى القطاع الخاص الآن لمواكبة التوجيهات الملكية من خلال تخصيص بدل غلاء المعيشة لموظفيها بصورة تتناسب مع الرواتب التي يحصلون عليها.
وقال المواطنون إن الأمر الملكي جاء من قيادة حريصة على راحة شعب وفي يستحق كل هذا الحرص.
وكان خادم الحرمين الشريفين أمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.