برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28%، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الـ3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألف و79 ألف طلب تنفيذ.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.