البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة
“هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا
“هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات
“الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
أمير منطقة القصيم يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
منظومة رقابية وتشغيلية تعزز جاهزية أسواق المواشي والمسالخ بمنطقة تبوك
“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
أعاد محافظ مؤسسة النقد أحمد بن عبد الكريم الخليفي، التأكيد على عدم أحقية البنوك في الاستقطاع من بدل غلاء المعيشة الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس باستمرار صرفه لمدة عام.
ويهدف بدل غلاء المعيشة إلى مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الـ١٢، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.
وطبقًا للتوجيهات الملكية التي صدرت في يناير الماضي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤسسةَ النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الكريم يحفظه الله.
وشدد التوجيه الكريم بعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
وبالتزامن مع إعادة صرف بدل غلاء المعيشة وجهت مؤسسة النقد – في حينه – البنوك بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة التي تضمنتها الأوامر الملكية الكريمة في هذا الشأن.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.