الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
أظهرت ميزانية إيران العامة للعام المقبل، تأثرًا واضحًا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات حسن روحاني إقناع الإيرانيين بأن الميزانية ستراعي العديد من الأمور الاقتصادية، بما في ذلك رفع أجور العاملين والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أن ذلك لم يكن مُقنعًا لكافة الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وفي معرض تقديمه لميزانية إيران إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حذر روحاني من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلباً على حياة الإيرانيين وتدمر اقتصاد البلاد، غير أنه زعم حرص النظام على زيادة الأجور وتحقيق المتطلبات الرئيسية للشعب الإيراني في الميزانية التي تبلع حوالي 4700 تريليون ريال للعام القادم، ابتداء من 21 مارس.
ومن جانبها، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران ستعاني من نقص الإيرادات بنسبة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي يتنافى مع تأكيدات الملالي بأن إيران ستواصل السير في برامجها الاقتصادية.
وترجح الأوساط الاقتصادية الدولية، أن يستمر الانهيار الاقتصادي في إيران بعدما مرت بعام أسود في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
وعلى الرغم من تمسك عدد من البلدان الأوروبية بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ إيران من مصيرها الاقتصادي الأسود الذي ألم بها على مدار عام 2018، خاصة بعد استعادة العقوبات القاسية على قطاعي النفط والبنوك نوفمبر الماضي.