الانسحاب من الاتفاق النووي ومضاعفة العقوبات.. هذا ما يعده ترامب للملالي في 2019

تتجه الولايات المتحدة لتعميق جراح إيران الاقتصادية عن طريق إضافة عقوبات أكثر قسوة على النظام الحاكم خلال العام المقبل، وذلك استمرارًا لتطبيق سياسة أقصى مستوى من الضغط التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الجاري، والتي دفعته لإعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مايو الماضي.

تعميق جراح الملالي

قد يهمّك أيضاً

تحذير عالمي لأوروبا: ستدفعون ثمن تساهلكم مع إرهاب الملالي

واشنطن تعاقب شركة إيرانية نقلت أسلحة فتاكة لـ #اليمن

وأكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن الولايات المتحدة تتجه إلى تعميق العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد قطاع النفط على وجه التحديد، والذي يمثل الأداة الرئيسية للملالي على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وأشارت وزيرة التجارة التركي خلال مقابلة إعلامية إلى أنها استشفت هذا التوجه من خلال تأكيد الولايات المتحدة على أن الإعفاء الذي حصلت عليه تركيا بشأن استمرار استيراد النفط الإيراني برفقة 7 دول أخرى هو أمر مؤقت.

وأوضحت أن تأكيد الولايات المتحدة على أن هذا الوضع غير دائم، يشير إلى عزم واشنطن تصعيد تلك الموجه العنيفة من العقوبات سيتم توسيعها على نطاق أكبر في العام المقبل، الأمر الذي يتماشى مع تعهدات ترامب بمواصلة الضغط على نظام الملالي.

ويمثل توسيع نطاق الدول المتأثرة بقرار منع استيراد النفط الإيراني، فقدان الملالي لأهم مصدر دخل اقتصادي للبلاد، والذي يمثل ما يزيد على 50% من تجارة البلاد الخارجية.

موجه ثالثة للعقوبات

وبخلاف توسيع نطاق الموجه الثانية، والتي استهدفت قطاعي النفط والبنوك، تنتظر إيران موجة جديدة من العقوبات القاسية في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك حال فشلها في عدم التوافق مع اللوائح الدولية الخاصة بالشفافية المالية، والتي من شأنها أن تعزل طهران بشكل يفوق ما هي عليه الآن.

وأشارت مجلة فورين بوليسي الأميركية، إلى أن عدم الالتزام بتلك اللوائح الدولية ستعني بالضرورة عزل إيران بصورة أكبر، وذلك بعيدًا عن الموجتين العقابيتين اللتين أطلقتهما الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس ونوفمبر الماضيين، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 2015.

وأوضحت المجلة أن هذا الملف يثير خلافاً واضحاً بين المراكز السياسية والبرلمان داخل إيران، لا سيما في ظل تمسك فئات واسعة داخل طهران بضرورة الالتزام بلوائح الشفافية الدولية، في حين ترى بعض الدوائر السياسية القريبة من الملالي بأنه لا مفر من التلاعب المالي لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية.