الجامعة العربية: مشاريع الاحتلال الاستيطانية تدمر ...

أدان الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، التصعيد الاستيطاني غير المسبوق الأخير لدولة الاحتلال بعد إعلان مصادقتها بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كهدية انتخابية للمستوطنين في محاولة من نتنياهو لحصول حزبه على المزيد من الأصوات من اليمين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في 9 إبريل المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني.

وأكد أبوعلي في تصريح له اليوم، أن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان ومخططاتها الاستعمارية الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وتماديها في مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية يؤكد عزمها تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

قد يهمّك أيضاً

ناد سعودي مهتم بضم لوكاكو

للإعلان عن حدث جوهري.. “مصرف الإنماء” يوقف أسهمه بتداولات اليوم

وأشار إلى أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والصمت الدولي شجعها على تحدٍ إرادة وقرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه وتؤكد مخاطرة ومضاعفاته بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات بما يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وما يبعثه ذلك من تداعيات وتوترات في المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين برمته.

ودعا أبو علي، المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته، وأن يمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل إنفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ولفت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية النظر إلى مطالبة الجامعة العربية، للمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات العدل الدولية وكذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته، كما تحتم هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة والمستمرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.