الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد
ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
مركزان رئيسان و19 مركزًا فرعيًّا لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن
خطيب المسجد النبوي للحجاج: تفرغوا للمناسك والتزموا بالتعليمات
خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح جناية وتعدٍ على حقوق الآخرين وأذية للمسلمين
كدانة: جاهزية أكثر من 25 مشروعًا تطويريًّا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون
ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا
بدأت المحاكم العمالية في مختلف مناطق المملكة بإصدار أحكام ناجزة وعادلة تقضي برد الحقوق إلى أهلها والمساهمة في تحسين بيئة العمل بالمملكة؛ فقد قضت المحكمة العمالية في جدة بإلزام شركة تغذية كبيرة بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي.
وكانت المحكمة قد نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية والتي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزةً بينتها وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها.
وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، وذلك بعد تبليغها تبليغاً صحيحاً، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابلًا عن بدل الإجازة وقدره 2793ريالاً , وتعويض المدعية عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ وقدره 4000 ريال, وتسليم مكافأة نهاية الخدمة للمدعية بمبلغ 5792 ريالاً, ومنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة عملها والتي استمرت 4 سنوات, وأكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف, لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن الشهر الماضي إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح 7 محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.