فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
بدأت المحاكم العمالية في مختلف مناطق المملكة بإصدار أحكام ناجزة وعادلة تقضي برد الحقوق إلى أهلها والمساهمة في تحسين بيئة العمل بالمملكة؛ فقد قضت المحكمة العمالية في جدة بإلزام شركة تغذية كبيرة بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي.
وكانت المحكمة قد نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية والتي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزةً بينتها وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها.
وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، وذلك بعد تبليغها تبليغاً صحيحاً، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابلًا عن بدل الإجازة وقدره 2793ريالاً , وتعويض المدعية عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ وقدره 4000 ريال, وتسليم مكافأة نهاية الخدمة للمدعية بمبلغ 5792 ريالاً, ومنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة عملها والتي استمرت 4 سنوات, وأكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف, لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن الشهر الماضي إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح 7 محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.