أزمة في تونس بسبب الرواتب

تسعى حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، لتكثيف الوساطات من أجل احتواء الخلاف المستحكم بين الجانبين بسبب الزيادة في الأجور، وذلك بعد اجتماع قرطاج الذي وصفه مراقبون ب”الحاسم” .

ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق، إلى اجتماع “مفاجئ” كلاّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وقيادات الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، واضعًا جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم من أجل تفادي أزمة اجتماعية قد تنحرف بالبلاد نحو مستنقع العنف .

قد يهمّك أيضاً

تشكيل الأخضر المتوقع لمواجهة باكستان

“دور للضيافة” تسند لشركة “شابورجي بالونجي” مهام بناء فندق “ماريوت”

ومنذ أشهر تحتدم الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب غياب التوافقات بشأن الزيادة في رواتب العاملين في القطاع العام ورفض الحكومة أي تعديل جديد في الرواتب احتكامًا إلى توصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا تونس إلى تجميد كتلة أجور موظفيها، بعد أن وصفتها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد بأنها الأرفع في العالم .

وتلتهم كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي في تونس نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.

وكانت الحكومة في تونس قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل في أكتوبر الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام بعد تحذيرات صندوق النقد.