طريق مكة.. ترميز وفرز أمتعة الحجاج في بلدانهم لضمان وصولها لمقار سكنهم بمكة والمدينة الفريق اليحيى عن تحدي أبشر 2024: لو طُبقت هذه البرامج سنصل لأعلى مستوى بالتحول الرقمي وصول الطلبة أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن ردود الفعل الدولية والعالمية عقب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي أهداف تعديل تنظيم العمل المرن سقوط مدوٍّ للريال الإيراني أمام الدولار عقب حادث إبراهيم رئيسي توضيح من سكني بشأن مخططات الأراضي الجديدة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب قصة نجاح منال الجعيد أول كفيفة تحصل على الدكتوراه في الإعلام سببان يدفعان حمدالله للرحيل عن الاتحاد
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا قضائيًا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ويأتي هذا القرار استرعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
ولم يغفل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا في ما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقًا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصًا على تحديد عقوبتها نظامًا أو لا.
وأناط القرار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما جاء فيه وإنفاذه بدقة وعناية، وأن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار لاتخاذ ما يلزم حيالها، وذلك حرصًا من المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تطبيق القرار في المحاكم كافة.