قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع وزارة الصحة بهدف تشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المجال الصحي، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، لتنتج عنها شركات ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي بما يعزز عمل قطاع مسرعات الأعمال وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووقع الاتفاقية من جانب “منشآت” نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ سامي الحسيني، ومن جانب وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع الأستاذة نجلاء كاتب، بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ فهد الجلاجل، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.
وحول أهداف الاتفاقية قال الحسيني : ” تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر بالإضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها، حيث ينقسم لثلاث مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركةً ناشئةً، بالإضافة إلى استهداف 12 شركةً ناشئةً في مسرعة القطاع الصحي”
وأضاف الحسيني “نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس احتياجات المجتمع عامّة ويساهم بدوره في رفع مكانة المملكة ونهدفُ من خلال هذه الاتفاقية لخلق بيئة مهنية صحية متنوعة تُلبي احتياجات المواطنين”.
الجدير بالذكر أن منشآت” تعمل حاليًا وفق اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة على إعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفًا فأقل ولديها عدد 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمة المنشآت العاملة في القطاع الصحي في الناتج المحلي.