بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير”
فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل
الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ
ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين
تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأكدت وزارة العدل، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ .