منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة
كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل
وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة لدى فروع شركة CEER
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
تراجع سعر الدولار في مصر بشكل ملحوظ خلال يناير خاصة مع بدء تداولات الأسبوع الجاري.
وفقد الدولار يومي الأحد والاثنين أكثر من 22 قرشًا في أول تراجع في سعر العملة الأمريكية منذ قرابة العام حيث كان الدولار مستقرًا في حدود 17.85 جنيه.
وسجل سعر الدولار في مصر اليوم 17.65 في أغلب البنوك وشركات الصرافة ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.