يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه الأول اليوم الاثنين في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد بعد اكتمال تشكيله الأسبوع قبل الماضي ، الاستراتيجيّة التنفيذيّة للتجارة الإلكترونية والتي تُعنى بتحفيز هذا القطاع الهام من خلال تنفيذ مبادرات في عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها الخدمات اللوجستيّة وحلول الدفع الإلكتروني والأنظمة والتشريعات وغيرها، كما ناقش المجلس خطة العمل وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال الاجتماع استعراض هوية المجلس، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتّية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الجمارك السعودية، البريد السعودي، وحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.