ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
إحباط تهريب 49,600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان
في إطار متابعته المستمرة لمطالب المواطنين، واستجابة لمتطلبات دوره الرقابي، دعا المجلس البلدي لمدينة الرياض المسؤولين في إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة، وبرنامج إجادة لاجتماع، وذلك للوقوف على الدور الرقابي لبرنامج إجادة، بحضور الدكتور أحمد الزارع نائب مدير عام صحة البيئة، والمهندس طارق الصميعي المدير التشغيلي لإجادة.
وفي بداية اللقاء، قدم المهندس طارق الصميعي عرضاً حول مبادرة إجادة، ونشأتها وكيفية عملها، وطرق ممارسة دورها الرقابي، مؤكدا أن من أبرز أهداف إجادة هو رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.
بدورهم، طرح أعضاء المجلس عدداً من تساؤلات المواطنين وبعض الملاحظات حول عمل “إجادة”، شملت عدم وضوح الاشتراطات، وضعف برنامج التوعية، وتوافر مكان واحد فقط للاعتراض.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن المجلس حرص على الاستماع لهذا العرض بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين حول برنامج إجادة، معرباً عن أمله في أن يسهم البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة في تفعيل الدور الرقابي بالمنشآت ولا سيما المنشآت الصحية، وتحقيق نسبة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، دون النظر إلى الهدف المادي بالدرجة الأولى.
وأشار رئيس بلدي الرياض إلى أن المجلس سيعمل على استكمال باقي الاستفسارات فيما يخص برنامج إجادة وتطوير عمله مع الأمانة، مبيناً أن الفكرة العامة للبرنامج رائدة، وتحقق نسبة عالية من الرقابة بطريقة مميزة ومتطورة، مضيفا أن البرنامج كان أحوج ما يكون للجانب التعريفي والتوعوي قبل إطلاقه بفترة كافية لتلافي أي رد فعل سلبي لدى المواطنين.
وفي ختام اللقاء أوصى أعضاء المجلس أن تكون لجنة الاعتراضات محايدة، مطالبين بتوفير لوائح وأدلة للأشياء التي يلتزم المراقبون بالتفتيش عليها، وبيان تلك اللوائح بمختلف الوسائل، والاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ذلك، من أجل إتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت للتعرف عليها، وبالتالي تلافي وقوع المخالفات.