القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تشهد بالفعل نتائج برنامج الإصلاح الشامل الذي انطلقت فيه منذ سنوات، مؤكدًا أنها ستواصل تنويع اقتصادها وفتح حدودها للاستثمار.
وفي لقاء مع شبكة CNBC الأميركية، أكد الجدعان أن المملكة لديها خامس أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، مشددًا على أهمية استمرار تنفيذ رؤية 2030 الشاملة للاقتصاد.
وعندما سُئل عن استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية عجز الميزانية، قال الجدعان: “ما يهمني هو ضمان استمرارنا في تنفيذ رؤية 2030، ونحن على الرغم من كل ما تسمعونه هنا وهناك، لدينا خامس أكبر احتياطي أجنبي في العالم”.
وأضاف: “لدينا احتياطيات كبيرة.. لدينا ثروة ضخمة ولدينا اقتصاد مهم ينمو.. نحن أكبر اقتصاد في المنطقة ونحن نشهد نتائج الإصلاح”.
وتأتي تأكيدات الجدعان في الوقت الذي ارتفعت فيه الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي، وهي المرة الأولى منذ منتصف عام 2014 التي ترتفع فيها الاحتياطيات لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، وفقًا لرويترز، حيث بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014.
وبشأن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال الفترة الماضية، قال الجدعان إن النمو قد تحول إلى نمط إيجابي بحلول نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة تبحث عن مزيد من النمو في عام 2019.
وأوضح وزير المالية أن ” المملكة تقوم بتنويع اقتصادها بشكل كبير، وتفتح حدودها لمزيد من الاستثمارات من العالم”، مضيفًا “نحن نفتح الكثير من الصناعات المحلية والسياحية والترفيهية، وكل هذه المجالات تجلب الكثير من فرص العمل”.
وقال: “النتائج تحدث بالفعل في الوقت الذي نتحدث فيه”، مشيرًا إلى أن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر في المملكة خلال الوقت الحالي.
وتهدف استراتيجية التحول الاقتصادي في المملكة ضمن “رؤية 2030″، إلى زيادة الاستثمار وتنويع اقتصاد الرياض بعيدًا عن الاعتماد على النفط وخلق وظائف في القطاع الخاص.