ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
تؤكد محاكمة المتهمين بالمساس بأمن الوطن، التي بدأت المحكمة الجزائية في الرياض النظر فيها اليوم، أن هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن المتورطين فيها تحت أي مبرر، ومع ذلك تضمن المملكة للمتهمين الخضوع لمحاكمات عادلة يتم فيها تداول الأدلة واستعراض القرائن والإثباتات وإتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق القانونية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، لا تفرق أنظمة المملكة كبقية الأنظمة العدلية في العالم بين الرجل والمرأة، فالمذنب يعاقب أيًّا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة والتوقيف.
أعلى درجات الضمانات القضائية:
ويتمتع القضاء في السعودية باستقلالية كاملة تضمن توفير أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية؛ بدءًا من الجلسة الأولى وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم.
ولا يتعامل القضاء السعودي مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة، بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل، ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم.
العقوبات الفعلية:
وفي حال قرر القضاء في المملكة إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات العقوبة التي تقدمت بها النيابة العامة، فقد تكون أخف وقد تكون أشد.
كما أن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.