ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود لطبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
الكونجرس الأمريكي: تقليص القوات في أوروبا يبعث بإشارة خاطئة لروسيا
لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم
أمطار غزيرة وبَرَدٌ كثيف يرسمان مشهدًا ربيعيًا أخّاذًا بمرتفعات عسير
آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام
“الحبارى”.. يستعيد حضوره في الصحراء عبر برامج الحماية البيئية
لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال
غير متوقع.. الشخص الأكثر مرونة قد ينهار في هدوء
القبض على مواطنين في جدة لترويجهما المواد المخدرة
38 عملًا فنيًا يوثق “الكون في أبهى صورة” بالدمام
-
27°
لم تشفع قرارات ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة، – مؤقتًا – لدى الشركات العاملة في التصنيع العسكري داخل البلاد، والتي فضلت الإبقاء على خططها الإنتاجية حتى في ظل قرار الحظر.
وأكد أرمين بابيرغير الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية، أنه سيتم الانتهاء من طلب السعودية للحصول على معدات عسكرية بقيمة 154 مليون دولار، مشيرة إلى أن شركته العملاقة وضعت اللمسات الأخيرة على الصفقة التي من المنتظر أن يتم إرسالها قريبًا.
وأوضح أن القرار الآن في أيدي برلين، خاصة وأن الحكومة قد وعدت بتحمل الخسائر والتعويضات اللازمة للأضرار التي قد تنتج عن إلغاء العقد من طرف واحد، أو الإخلال ببنوده المنصوص عليها.
وقال إن الموقف الحالي يقتضي الحصول على إذن بتصدير المعدات العسكرية إلى السعودية، خاصة بعد أن أتمت راينميتال كامل استعداداتها لشحن الصفقة.
وأعلنت ألمانيا تجميد موافقات بيع الأسلحة إلى المملكة إلى نهاية مارس الجاري.
وكان تقرير ألماني قد كشف أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة راينميتال أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى راينميتال أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
