قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
رفع عبدالرحمن بن أحمد الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأعرب عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن الجميع ويخدم هذا الوطن وأبناءه بما يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري الخارجي للمملكة.
كما أعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على جهوده في تعزيز وتمكين التجارة الخارجية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
كما ستسهم الهيئة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والذي يرأسه معالي وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.