الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
-
38°
تقوم المملكة حاليًا بمراجعة عروض الشركات الدولية لبناء مفاعلين نوويين، حيث تتنافس العديد من البلدان صاحبة الباع الطويل في التكنولوجيا النووية من أجل الفوز بإمكانية العمل على البرنامج النووي للرياض.
وحسب شبكة CNBC الأمريكية، تقود شركة وستنجهاوس الكونسورتيوم الأمريكي الذي يتنافس على العقد ضد شركات من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية.
وتحتاج الشركات الأمريكية إلى ما يسمى بتراخيص الجزء 810 من وزارتي الطاقة والدولة لمشاركة المعلومات غير العامة، لإقناع السعوديين باختيار المفاعلات الأمريكية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالبرنامج النووي.
وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، قد كشف مجموعة من التفاصيل الخاصة بموافقة الولايات المتحدة على منح المملكة التكنولوجيا النووية، وتولي مهام تنفيذ المفاعلات الخاصة ببرنامجها.
وأخبر وزير الطاقة الأمريكي لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن وزارة الطاقة وافقت على 37 تطبيقًا نوويًا منذ يناير 2017، منها تسعة في الشرق الأوسط، بواقع سبعة إلى المملكة، بالإضافة إلى اعتماد اثنين للأردن.
وافقت إدارة ترامب على سبعة طلبات لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية ومساعدة المملكة العربية السعودية ، حسبما ذكرت وزارة الطاقة يوم الخميس.
تسمح التراخيص – المعروفة باسم جزء 810، والتي تشير إلى بند في اللوائح الفيدرالية، للشركات الأمريكية بالكشف عن تفاصيل محددة حول خطط العمل في المملكة ومعلومات معينة حول التكنولوجيا النووية.
وعلى سبيل المثال، ستحتاج الشركة إلى “جزء 810” لنقل المستندات المادية أو الوسائط الإلكترونية أو “نقل المعرفة والخبرات” إلى المملكة، وفقًا لوزارة الطاقة.
وتشير تراخيص وزارة الطاقة الأمريكية، التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، إلى أن الشركات الأمريكية تمضي قدمًا بالفعل في خططها للانخراط مع المملكة في مجال التكنولوجيا النووية وتطوير الطاقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
