الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
بدء التقديم في برنامج قياديات القطاع الصحي 2025
التشهير بمواطن ومقيم للتستر في نشاط تحلية المياه
حريق في مبنى تجاري بحي السلامة بجدة ولا إصابات
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فيتنام
الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
ضمن فعاليات صيف السعودية 2025.. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت
القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.
ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.
وقال وزير الطاقة: “ستكون JMMC نقطة قرار رئيسية لأننا سنعرف بالتأكيد بحلول ذلك الوقت وجهة نظر الإجماع، والأهم من ذلك، قبل أن نطلب الإجماع، سنعرف أين تشير الأساسيات”.
وأضاف “أعتقد أن مايو سيكون مفتاح حسم ذلك”.
وقال الفالح إن مخزونات النفط لا تزال أعلى من المتوسط لكن السوق في طريقه نحو إعادة التوازن، وأضاف “لا أعتقد أننا سنحتاج للقيام بالمزيد، السوق في طريقه نحو التوازن”.
وأوضح الفالح أن المملكة تحملت أكثر من غيرها، والآن “لقد وصلنا إلى مرحلة حيث بدأت المخزونات في الاستقرار والنزول ولكن لا يزال أعلى بكثير مما كنت أفكر في المستوى الطبيعي”.
وقالت روسيا التي تخفض إنتاج النفط بالتوازي مع أوبك، إن خفض الإنتاج سيبقى ساريًا حتى يونيو على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن التالية بشأن خفض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحًا.
ومن جانبها، أدخلت سياسات الولايات المتحدة التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوى جديد من عدم اليقين بالنسبة إلى أوبك حيث تكافح مجموعة المنتجين للتنبؤ بالعرض والطلب العالميين، كما تقدم واشنطن أيضًا مشروع قانون، يُعرف باسم NOPEC، يمكن أن يعرض أعضاء أوبك لقضايا مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وقال ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة في السعودية لرويترز منذ أيام قليلة، إن تحرك NOPEC دفع السعودية للتهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن مشروع القانون.