تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد
عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي
53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا
غدًا الليلة الدولية لرصد القمر
تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.
ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.
وقال وزير الطاقة: “ستكون JMMC نقطة قرار رئيسية لأننا سنعرف بالتأكيد بحلول ذلك الوقت وجهة نظر الإجماع، والأهم من ذلك، قبل أن نطلب الإجماع، سنعرف أين تشير الأساسيات”.
وأضاف “أعتقد أن مايو سيكون مفتاح حسم ذلك”.
وقال الفالح إن مخزونات النفط لا تزال أعلى من المتوسط لكن السوق في طريقه نحو إعادة التوازن، وأضاف “لا أعتقد أننا سنحتاج للقيام بالمزيد، السوق في طريقه نحو التوازن”.
وأوضح الفالح أن المملكة تحملت أكثر من غيرها، والآن “لقد وصلنا إلى مرحلة حيث بدأت المخزونات في الاستقرار والنزول ولكن لا يزال أعلى بكثير مما كنت أفكر في المستوى الطبيعي”.
وقالت روسيا التي تخفض إنتاج النفط بالتوازي مع أوبك، إن خفض الإنتاج سيبقى ساريًا حتى يونيو على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن التالية بشأن خفض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحًا.
ومن جانبها، أدخلت سياسات الولايات المتحدة التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوى جديد من عدم اليقين بالنسبة إلى أوبك حيث تكافح مجموعة المنتجين للتنبؤ بالعرض والطلب العالميين، كما تقدم واشنطن أيضًا مشروع قانون، يُعرف باسم NOPEC، يمكن أن يعرض أعضاء أوبك لقضايا مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وقال ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة في السعودية لرويترز منذ أيام قليلة، إن تحرك NOPEC دفع السعودية للتهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن مشروع القانون.