الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
على الرغم من إعلان المجلس العسكري السوداني، مساء الأحد، أنه يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة، وعلى الرغم من تعيينه الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن، دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان فجر الاثنين، على حسابه على تويتر، أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالب الحراك التي عبر عنها بيان قوى الثورة والتغيير، الداعية إلى تكوين هياكل السلطة.
وأوضح البيان أن المطالب التي تسعى المعارضة السودانية لتحقيقها هي:
-تشكيل مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة.
-تشكيل مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.
– تشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.
كما أشار بيان التجمع إلى أن “هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية المحررة تماماً من كل رموز الفساد والنظام البائد”، موضحاً أن هذه السلطة المدنية الانتقالية ستعمل على:
-التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد.
– وقف الحرب فوراً في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها.
– تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.
– التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.
– الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور والسلم الوطيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة.