وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو
قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
-
13°
أكد صندوق النقد الدولي، أن العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران ستصل بالتضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1980، حيث يعاني اقتصادها من ضعف العملة وعقوبات أمريكية أشد على صادرات النفط.
وقال جهاد آزور رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن أسعار المستهلكين قد ترتفع في المتوسط هذا العام بنسبة 50% بعد أن تحركت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإنهاء إعفاءات العقوبات الممنوحة لحفنة من الدول التي تشتري النفط الإيراني، مشيرًا إلى أن قبل هذا الإعلان، كان يتوقع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن يبلغ متوسط التضخم 37%.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن التوقعات المظلمة ستضع التضخم في إيران على قدم المساواة مع السودان الذي ضربته الأزمة وأمام فنزويلا وزيمبابوي فقط، وهما دولتان تعانيان من اضطرابات سياسية.
حتى قبل إزالة الإعفاءات، فقدْ فقدَ سعر الصرف ثلثي قيمته ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد عامًا ثانيًا من الركود، كما قال آزور في مقابلة أجريت معه أمس الأحد في دبي.
وتشير التوقعات التي صدرت قبل قرار الولايات المتحدة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني سيتقلص بنسبة 6 % هذا العام من 4 % في عام 2018 قبل حدوث انتعاش هامشي في عام 2020، وبلغ سعر النفط اللازم لمساعدة البلاد على تحقيق التوازن في ميزانيتها 125.6 دولار للبرميل بعد أن كان 113.8 دولار في عام 2018 و64.8 دولار في العام السابق، حيث أغلقت أسعار خام برنت عند 72.15 دولار للبرميل يوم الجمعة.
وقال آزور إنه يتعين على السلطات الإيرانية اتخاذ خطوات لتخفيف الألم الاقتصادي على المدى القصير، بما في ذلك جعل سعر الصرف الرسمي يتماشى مع قوى السوق ومعالجة نقاط الضعف في النظام المالي من خلال الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن السلطات بحاجة أيضًا إلى “إصلاح أو توسيع آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بها لمعالجة مواطن الضعف الإضافية”.
ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان الحكومة من العائدات الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى كبح النفوذ السياسي لإيران في الشرق الأوسط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب