مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
-
42°
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عدد من المنتجات.
وقد أيّد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة والتي تضمنت عدد من التعديلات النظامية والصياغية، مُؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني.
ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب