حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
العثور على مدينة تحت الأرض في دلتا مصر
غابة رغدان.. وجهة صيفية ساحرة على قمم السروات تتألق بمقوماتها الطبيعية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها مع نظيره المصري
7 آداب شرعية لزيارة المسجد النبوي يجب الالتزام بها
اقتران بديع بين القمر والزهرة يزين سماء الوطن العربي فجر الأحد
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في عسير
البديوي: الاعتداءات على إيران تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي
حاملة طائرات أميركية ثالثة نحو الشرق الأوسط
المنافذ الجمركية: تسجيل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
-
39°
أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
وقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.
وفي شهر إبريل الماضي، كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قد أعلن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب