42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
-
40°
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية.
وأشاد الدكتور الصمعاني، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وقال وزير العدل خلال لقائه أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة الأربعاء 30 شوال 1440هـ في المدينة المنورة: إن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة.
ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.
وشدد الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، مؤكدًا أن التسبيب واجب؛ وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.
وأضاف وزير العدل، أن التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب، لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه “لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان”.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا وزير العدل أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل.
وشدد على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية، مؤكدًا الترحيب بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات.
وأكد الدكتور الصمعاني على أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.
ودعا وزير العدل، رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم، وعدم التقليل منها أيًا كانت، مثنياً على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات، الذين أثبتوا جديتهم في العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ولد مكه
عندي اسماء قضاه لا يصلحون للعمل وفي قضاه مايداومون وفي قضاه ماخذينا لجمع صكوك الاستحكامات وفي قضاه ماخذينها ب فرض الحكم وانه هو حكمه العادل وفي قضاه متفقين مع الكتاب على ان يكون بعيد عن الصوره والكاتب هو الي يتفاوض وياخذ نصيبه انا ليس لدي دليل ولكن كل شي رايته بعيني ولا اريد المشاكل مع احد او اكون سبب في قطع رزق احد ولكن صدق رسول الله ( قاضي في الجنه وقاضيين في النار )
راعي العلياء
إذا لم يتم العدل في محاكم ألأرض
فستنتقل القضية إلى محكمة قاضيها هو الله