بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي
منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة تُعزز تجربة ضيوف الرحمن والزوار
مسجد قباء.. محطة إيمانية وتاريخية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة
وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية
المستنسخات الأثرية في المملكة تستحضر عمق التاريخ في “كتاب كوالالمبور 2026”
كأس العالم 2026.. مشاركة 1248 لاعبًا يمثلون 48 منتخبًا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت
خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية
“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
-
31°
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن جميع الخدمات التي تقدم إلكترونيًّا مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية “التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر”، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدمة عبر التجارة الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.
ونص النظام على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم “إن وجدت”، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان “إن وجد”.
وأكد النظام على ضرورة حماية البيانات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية للمستهلك المتقدم بطلب الخدمة، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن كافة البيانات أو الاتصالات الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
وشدد نظام التجارة الإلكترونية على عدم ممارسة أي نوع من الخداع أو التضليل للمستهلك في الإعلان التجاري الإلكتروني عن الخدمات، على أن تتخذ الإجراءات النظامية حال مخالفة أحكام النظام.
وأعطى النظام المستهلك حق استرجاع قيمة الخدمة خلال 7 أيام من التعاقد على تقديمها في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع منها، ويُستثنى من ذلك بعض الخدمات التي تشمل: الإيواء والنقل والإطعام.
كما يمكن للمستهلك إلغاء عملية التعاقد على الخدمة حال تأخر موفر الخدمة عن تقديمها لأكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب