ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية
ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع
جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يتم تداوله حول الحد الأقصى لرسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينًا للمنشآت التجارية وتحفيزًا لأعمالها.
وأشارت إلى أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.
ولفتت إلى أنه سوف يتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.
وبيّنت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إجراء قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية.
ونشرت بعض المصادر الإعلامية توقعات تشير إلى أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى.