الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
قام وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بزيارة إلى طهران حيث التقى خلالها، بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية المستمرة.
وأثارت هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول أسبابها وهل حمل وزير خارجية سلطنة عمان في جعبته رسائل من القوى الدولية لطهران، خاصة في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة على خلفية حادثة احتجاز ناقلة النفط، فضلاً عن استهداف ناقلات النفط في الخليج من قِبل إيران.
رسائل دولية لطهران
بينما تحدثت مصادر مطلعة أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوي، حمل رسائل من لندن وواشنطن لطهران.
وعرضت الرسالة البريطانية على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.
واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تنازل إيران عن تشددها في بعض الملفات شديدة الحساسية في المنطقة، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
ملفات ناقشها ابن علوي
وعقب اللقاء، قال ظريف إنه ناقش مع ابن علوي “تطورات الأحداث في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز، إضافة إلى مدى تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الدولية”.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أنه اتفق مع نظيره العماني على مواصلة الحوار والتنسيق بين طهران ومسقط.
بدورها، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الطرفين راجعا “العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية”.
يذكر أن ابن علوي، زار طهران في 20 مايو الماضي، وتبادل وجهات النظر مع ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.