إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
استعرضت صحيفة “حريت” التركية، سيطرة بلادها على العلاقات التي تجمعها مع قطر في الآونة الأخيرة، والتي تعتزم إذلالها بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للأتراك هناك، بالإضافة إلى توسيع نطاق تلك التي تتواجد أصلًا في قطر.
الطاقة مقابل القاعدة
وقالت الصحيفة التركية، إن هناك العديد من الشروط التي سعت أنقرة لوضعها في الاتفاق مع الدوحة، أبرزها ما يتعلق بتسهيل تدفق الطاقة إلى تركيا في المستقبل القريب، وهو ما يُنظر إليه على أنه جزء مما يمكن وصفه بثمن تواجد القاعدة العسكرية الجديدة.
وبخلاف التواجد العسكري التركي الجديد، من المقرر أن يشمل الاتفاق بين البلدين توسيع انتشار الجنود الأتراك في قاعدة طارق بن زياد، والتي بدأ تواجد الأتراك فيها خلال عام 2015.
القطريون يخدمون الأتراك
واستعرضت هاندي فرات، وهي كاتبة التقرير في الصحيفة التركية، أوجه العلاقات التي تجمع بين الأتراك والقطريين في القاعدة العسكرية التي تمتلكها أنقرة في قطر.
وقالت إن القطريين يعدون خلال العيد موائد الإفطار للجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك من مظاهر الترحيب والامتنان لتواجد الأتراك على أراضيهم في قواعدهم العسكرية التي تشارك الدوحة في دعمها ماليًا.
سيادة تركية في قطر
وكشفت التقارير الإعلامية المختلفة عن سيادة واضحة المعالم لتركيا في قطر، حيث ينص الاتفاق الذي تم توقيعها في ديسمبر 2017، على أن الجنود الأتراك لهم مطلق الحرية في الانتقال والتحرك داخل قطر بشكل رئيسي.
وحسب الاتفاق أيضًا، يُمنع اعتراض الجنود الأتراك أو أي مسؤول على صلة بهم في قطر، كما أنهم لا يخضعون للرقابة أو القوانين المعمول بها في الدوحة حال مخالفتهم لأي من نصوصها.