غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتطورات الإقليمية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات
اهتم العديد من وسائل الإعلام الدولية بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي فصلت قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضًا في اجتماعات فردية لولي العهد مع كبار الصناعيين.
بندر الخريف
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الخريف هو أحد أكبر رجال الصناعة، سيتولى هذه الحقيبة التي تراهن عليها خطط الإصلاح في المملكة خلال الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديدة، هو أحد كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة الخريف، والتي تمتلك إسهامات ضخمة على المستوى الصناعي في المملكة.
اكتتاب أرامكو
ومن جانبها رأت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قرارات الملك سلمان جاءت في الوقت الذي يتم فيه تكثيف خطط الإدراج الهائل لسوق الأوراق التابع لشركة أرامكو الوطنية.
وأوضحت أن ذلك استدعى استقطاب الأمير محمد بن سلمان، رجل أعمال بارزاً لوزارة الصناعة والمعادن الجديدة ، وذلك في سبيل تنفيذ خطط المملكة بشأن اكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يجتذب رؤوس أموال المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
الأوامر الملكية
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
ومن المقرر أن تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهامها في بداية العام المالي القادم، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي.