قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
30°
اهتم العديد من وسائل الإعلام الدولية بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي فصلت قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضًا في اجتماعات فردية لولي العهد مع كبار الصناعيين.
بندر الخريف
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الخريف هو أحد أكبر رجال الصناعة، سيتولى هذه الحقيبة التي تراهن عليها خطط الإصلاح في المملكة خلال الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الجديدة، هو أحد كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة الخريف، والتي تمتلك إسهامات ضخمة على المستوى الصناعي في المملكة.
اكتتاب أرامكو
ومن جانبها رأت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قرارات الملك سلمان جاءت في الوقت الذي يتم فيه تكثيف خطط الإدراج الهائل لسوق الأوراق التابع لشركة أرامكو الوطنية.
وأوضحت أن ذلك استدعى استقطاب الأمير محمد بن سلمان، رجل أعمال بارزاً لوزارة الصناعة والمعادن الجديدة ، وذلك في سبيل تنفيذ خطط المملكة بشأن اكتتاب أرامكو، والذي من المتوقع أن يجتذب رؤوس أموال المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
الأوامر الملكية
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.
ومن المقرر أن تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهامها في بداية العام المالي القادم، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
