السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل
إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان
نجح الملياردير الأشهر في العالم بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، في تكوين ثروة طائلة تتجاوز حاليًّا مستوى الـ116 مليار دولار، لكن الأهم من ذلك أنه استطاع أن يواصل تنمية هذه الثروة وأن يضيف لها أكثر من 17 مليار دولار خلال العام الحالي وحده.
ولفت النجاح الكبير والمستمر منذ سنوات لبيل غيتس الكثيرين من أجل متابعة أعماله واستثماراته وكيفية إدارتها، خاصة أنه استطاع بمفرده أن يكوّن هذه الثروة دون أن يرث منها شيئًا، أما مصدرها الأساس فكان من شركة “مايكروسوفت” التي تواجه منافسين عمالقة في السوق الأمريكي والعالمي، مما يهدد وجودها وصدارتها، ورغم ذلك فإن بيل غيتس يظل متربعًا على عرش أثرى أثرياء العالم بهذه الثروة المليارية.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة بأخبار الاقتصاد، فإن ثروة بيل غيتس بلغت حتى يوم الاثنين الماضي 116 مليار دولار، ومن بينها أصول بقيمة 60 مليارًا.
وقال غيتس في مقابلة مع “بلومبيرغ” بحسب “العربية”: إن “الإستراتيجية التي أستخدمها في استثماراتي بسيطة، وهي أن أكثر من 60% منها عبارة عن أسهم”.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن الاحتفاظ بهذه الكمية من الأسهم هو الذي ساعده على تنمية صافي ثروته خلال العام الحالي بأن يضيف إليها أكثر من 17 مليار دولار، لتصل حاليًّا إلى 106 مليارات دولار، ويحتل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الأغنى بعد جيف بيزوس، الشخص الوحيد الذي يتجاوز غيتس حاليًّا.
وحول موقفه من الضريبة على الثروة التي تثير جدلًا في الولايات المتحدة حاليًّا بسبب أنها قد تطال شريحة الأثرياء دون غيرهم، يقول غيتس: “أشك أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض ضريبة على الثروة، لكنني لن أعارضها، وأقرب شيء لدينا هو ضريبة العقارات، وقد كنت مؤيدًا بشدة للعودة إلى مستوى 55% بهذه الضريبة التي كان معمولًا بها قبل بضعة عقود”.