بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي
منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة تُعزز تجربة ضيوف الرحمن والزوار
مسجد قباء.. محطة إيمانية وتاريخية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة
وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية
المستنسخات الأثرية في المملكة تستحضر عمق التاريخ في “كتاب كوالالمبور 2026”
كأس العالم 2026.. مشاركة 1248 لاعبًا يمثلون 48 منتخبًا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت
خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية
“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 7 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.
ومن بين المخالفين شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.
وأوضحت الهيئة بأن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها 2.753.500 ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وغرامات مالية قدرها 1.000.000 ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 48.000 ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل” 336.000 ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” 544.000 ريال. فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.550.000 ريال. مؤكدة بأن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.
وكشفت “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” بأن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.
وللاطلاع على تفاصيل المخالفات اضغط: (هنا).
