افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية
أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف
مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية
8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر
المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ
قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بريطانيا
“إيجار” توضح آلية التعامل مع المستأجرين المتأخرين في السداد
رصدت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة تورط عدد من المحال التجارية المتخصصة في “العطارة” بحفر الباطن في تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات التجميلية التي تحمل ادعاءات طبية مضللة، إضافة إلى كريمات تجميل للبشرة تستخدم للرقية الشرعية، وعدد منها لا يسمح بصرفها دون إذن طبي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلكين، حيث تمت مصادرة أكثر من 3 آلاف عبوة، واستدعاء المسؤولين عن تسويقها وبيعها للتحقيق لاتخاذ العقوبات النظامية في حقهم.
وقد لاحظ المراقبون في تلك المحال إهمال تخزين الكميات وتعريضها لدرجات حرارة عالية، فيما اشتملت الكميات التي جرى ضبطها على: أدوية طبية لأعراض مختلفة، وشامبوهات ملوثة بالبكتيريا، وكريمات، ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات تجارية، إلى جانب كميات من مياه زمزم تم تخزينها بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، وقد تمت المصادرة نظراً لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ضبطت خلال الفترة الماضية عدداً من محال العطارة التي تروج لمنتجات فاسدة، وتحمل ادعاءات طبية مضللة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على المستودعات والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.


