محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران
ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر
تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP
إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
-
31°
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ابتداء من 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 من نوفمبر 2019 م .
ويأتي ذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومراقبة التزام كافة منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ الموافق 25 /8/ 2020.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.
وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
يذكر أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب