“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
الطاقة المتجددة تقود البحر الأحمر الدولية لتجنب 118 ألف طن من الانبعاثات الكربونية
رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
ثمن مجلس الشورى، جهود المملكة التي قادت إلى أن تصبح السعودية هي الأولى عالمياً وفقًا لمعيار سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي قبل يومين.
وقال المجلس عبر تويتر :” نثمن جهود الجهات التنفيذية المختصة وعملها الدؤوب الذي مكّن المملكة من تحقيق قفزة نوعية بتقدمها 30 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020.
واحتلت المملكة العربية السعودية مقدمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزاً.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصادات الأكثر تحسناً هي: المملكة العربية السعودية، والأردن، وتوجو، والبحرين، وطاجيكستان، وباكستان، والكويت، والصين، والهند، ونيجيريا.
ولفت التقرير، إلى أن الصين وتوجو بين الأكثر تحسناً للسنة الثانية على التوالي، في حين تحتل الهند مركزاً على هذه القائمة للعام الثالث على التوالي؛ مما يشير إلى أن الإصلاح التنظيمي لأنشطة الأعمال هو عملية متعددة السنوات.
كما أكد التقرير أن الإصلاحات في مختلف اقتصادات الخليج، شهدت زيادة مطردة، مدفوعة جزئياً بالحاجة الملحة إلى التنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤشر ممارسة الأعمال يحدد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي.
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.