Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي
التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
زار رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين قطاعات الأعمال وتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى نقل الخبرات السويسرية ومطابقتها لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتباحث في دعمها لنقل أعمالها لخارج المملكة العربية السعودية.
وكان في استقباله، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م. صالح بن إبراهيم الرشيد ونواب الهيئة ومنسوبوها في مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال الجديد في واجهة الرياض.
وتحدث الطرفان عن نقل الخبرات السويسرية في مختلف المجالات التمويلية والبرامج التدريبية والمفاهيم التجارية وسُبل التغلب على العقبات ودعم الاستثمارات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030.
وخلال الزيارة أكد الرئيس السويسري على أهمية الشركات الناشئة ودورها في زيادة الناتج المحلي؛ وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة تجاه تنمية هذا القطاع الحيوي المساهم بدوره في التنمية الاقتصادية.
واستعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” استراتيجية الهيئة ومبادراتها وبرامجها الداعمة والممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وقدم شكره لفخامة الرئيس ولمعالي وزير المالية وللوفد المرافق على اهتمامهم بتبادل الخبرات بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تحقيق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% وصولًا إلى 35%.