القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
فتح صاحب العقار الخاص بسكن لاعبي نادي نجران صالح آل صمع، النارَ على إدارة النادي متهماً إياها بـ”الكذب”، وإطلاق الوعود الوهمية، وإصدار شيكات دون رصيد، مبيناً أنه تقدم بشكوى رسمية ضدها للجهات الرسمية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وقال المالك: “نفد صبري على الإدارة، بعدما وصل بي الحال معها إلى طريق مسدود، فلقد قدمت من التنازلات والتبرعات ما فيه الكفاية، وفي نهاية الأمر يتم التعامل معي بهذه الطريقة، فأنا لم أطالب إلا بحقي المشروع، وهو عبارة عن قيمة إيجار العقار الخاص بي، الذي خصص لسكن اللاعبين، ورغم وجود عقد صريح بيننا فقد تواصلت مع رئيس النادي، الذي وعدني بإنهاء موضوعي برسالة جوال”.
وأضاف المالك: “عندما فقدت الأمل في نيتهم تجاهي توجهت بشكواي إلى الجهات الرسمية لأنني أملك شيكات دون رصيد، ولدي اعتراض من البنك، وبعدها حضر مهدي بشر وأمين الصندوق صالح شلوان، وأُخذ عليهما إقرار خطي، وتم تسليمي مبلغ 100 ألف ريال بشيك مصدق، على أن يتم تسليمي المبلغ المتبقي 215 ألف ريال على دفعتين، وتعهدوا بذلك، إضافة إلى التعهد بتسليمي الشقق والخروج منها دون أي تلفيات أو أضرار كما هو موضح في العقد، لكن رغم كل ذلك تركوا الشقق دون تسليمي، ويوجد بها خسائر كبيرة ونقص في الأثاث، كما أن إحداها محترقة تماماً، لذلك توجهت إلى إمارة منطقة نجران للمطالبة بتنفيذ بنود العقد المبرم بيني وبين النادي”.
وتابع: “تم تحويل القضية للمحكمة الكبرى بنجران، ولا زلت في انتظار الحكم النهائي سواء لمصلحتي أو في صالح النادي، فمن له حق سيأخذه شرعاً”. وأضاف: “الذي لا يعرفه الجميع أنه تم تزوير مستند رسمي باسم النادي يخص مبلغاً مالياً تم تسليمه لي، حيث إن المستند الأصلي ينص على أنني استلمت من نادي نجران مبلغاً وقدره 100 ألف ريال نقداً، وذلك كجزء من إيجار عمارة 8 شقق للاعبين للموسم 1432/ 1433 فقط، لكنني تفاجأت بإضافة عبارة “ويعتبر هذا السند إخطاراً نهائياً من النادي بعدم الرغبة في تجديد العقد رقم 0189 لهذه العمارة، وإنهاؤه بتاريخ 3 / 7 / 1434″، مما دفعني إلى التقدم بدعوى رسمية ضد الشخص المزور، مطالباً بمنعه من السفر حتى يتم أخذ الحق العام والخاص منه، وأريد معرفة من أين أتى بختم المؤسسة؟ لأن أصل العقد لم يكن مختوماً، وفي النهاية أرسلت خطاباً منذ شهر شوال الماضي للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد لأنني على ثقة أنه سينصفني لأخذ حقي من النادي، حيث إنني أطالبهم بقيمة سنة جديدة بقيمة 180 ألف ريال؛ لأنني لم أستلم الشقق السكنية من النادي حتى الآن”.