المياه تشرع في تنفيذ 23 مشروعًا بالمدينة المنورة بأكثر من 814 مليون ريال
سامسونغ تزيد المواد القابلة لإعادة التدوير في هواتفها
ارتفاع موجودات ساما في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022
كاتريون توقع عقدًا مع أرامكو بـ33 مليون ريال
تراجع أسعار النفط اليوم
ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
المصرف الليبي يكشف عن عمليات تزوير ضخمة بالمليارات
انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لإيداع القوائم المالية اليوم
المنخفض باري يصل إلى الساحل الشرقي للمكسيك
آثار ونقوش العرضيات شاهدة على العصور البائدة
-
40°
أوضحت تقارير صحفية، أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتسعى تلك التوصيات لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر “نظام الذمة المالية”.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب