الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صيانة وإعادة سفلتة في 27 حيًا وطريقًا رئيسيًا بحائل
11 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
وزارة الطاقة تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي بعد استشهاده في موقع عمله
ربيع رفحاء يكسو البراري بالخضرة ويعزز جاذبيتها الطبيعية
#يهمك_تعرف | سكني توضح أسباب إيقاف دعم التمويل العقاري لبعض المستفيدين
التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: الإيرانيون بارعون في إدارة الإعلام المضلل أكثر من براعتهم في القتال
-
24°
أوضحت تقارير صحفية، أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتسعى تلك التوصيات لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر “نظام الذمة المالية”.
وشددت التوصيات، على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب