البلديات والإسكان تجهّز 28 مركزًا بلديًا في المشاعر لخدمة الحجاج
انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية
الجبال البركانية.. معالم لافتة بالمشهد الطبيعي في تربة
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%
كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام
الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي
وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج
المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
كشف الأمين العام للجنة السلامة المرورية التابعة لأرامكو السعودية المهندس سلطان الزهراني عن تحديد 10 نقاط سوداء بحاضرة الدمام للحوادث المرورية تكرر فيها أكثر من حادث وتسببت في وفيات أو إصابات خطرة بالشراكة مع أمانة الشرقية ووزارة النقل.
ولفت الزهراني إلى أن اللجنة تعمل على نظام للحوادث البسيطة ولا تمانع توحيد النظام مع مركز المعلومات التابع للجنة.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي لشركات التأمين في المنطقة الشرقية نظمته لجنة السلامة المرورية التابعة لأرامكو السعودية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي صباح اليوم.
وأوصى اللقاء بعمل قاعدة بيانات للحوادث، بحيث يكون مخولاً لشركات التأمين الاطلاع عليها وترتبط بنظام بمركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية.
وأكد الزهراني أن أهم التوصيات تمثلت في ضرورة التغلب على الاحتيال فيما يتعلق بالتأمين والعمل على تطبيق التأمين الإلزامي على جميع المركبات في السعودية وربط أسعار التأمين بسجل السائق لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السائقين في رفع قيمة التأمين أو تقليله، لافتاً إلى أن المخالفات المرورية ليست من ضمن قاعدة البيانات ولا يحق لأي جهة الاطلاع عليها بخلاف الجهة الرسمية المتمثلة في إدارة المرور.
وأضاف أن اللجنة دورها تنسيقي بين الجهات للتوفيق بين الجهات الحكومية والشركات، مطالباً شركات التأمين بتعزيز دور السلامة المرورية والتقليل من الحوادث، موضحاً أن إستراتيجية السلامة المرورية تطالب الشركات بدورها التنظيمي أو التوعوي وسرعة نقل الحوادث ورفع وتيرة العمل.
وشدد الزهراني على ضرورة تفعيل نظام النقاط وسحب رخصة القيادة، مبيناً أن النظام طبق منذ 3 سنوات ولم يفعل إلى حينه.
ولفت إلى أن إدارة المرور لم توجد تشريعاً ونظاماً يخول لطرفي الحادث رفع أسباب الحادث وتوثيقه وتسعى اللجنة لإيجاد هذا النظام وزرع الثقة بين الأفراد، ملوحاً إلى أن الدور التنسيقي للجنة يعمل على تشكيل لجنة مصغرة من عدد من الجهات النهائية للرفع بتوصيات نهائية تلزم الشركات بإقرارها.


