الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان
إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن
أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة
قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
صندوق الوقف الصحي يسهم في دعم الجاهزية الصحية لضيوف الرحمن
وزير الصحة يزور مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 603 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي
إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار بالمشاعر المقدسة
الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى
قال سعود الساطي، سفير المملكة لدى الهند، يوم الاثنين، إن المملكة تنظر إلى الهند كشريك استراتيجي في برنامج الرؤية 2030، كما أنها حريصة على أن تكون جزءًا من مسيرة الهند لتصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
وبحسب صحيفة ذا هيندو، فإن مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة، والطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات، بعض المجالات التي توفر مجالا لتعزيز المشاركة بين البلدين.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة والهند إلى نحو 34 مليار دولار الآن.
مجال الطاقة مفتاح الشراكة:
وقال السفير الساطي ، إن التعاون في مجال الطاقة هو الركيزة الأساسية ومفتاح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووفر مجالًا هائلاً للنمو.
وقال الساطي في جلسة تفاعلية، مع ممثلين عن الصناعة، نُظمت من قبل FICCI Telangana State: نحن نتحرك الآن نحو علاقة أكثر ديناميكية تشمل الاستثمار السعودي في مشاريع النفط والغاز في الهند.
وتابع: هناك إمكانات هائلة غير مستغلة متاحة في تجارة البضائع، وخاصة التجارة غير النفطية، ونحن نعزز التعاون في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية، مضيفًا أن المملكة منحت تراخيص في الربع الأول في 2019 لـ 267 مستثمراً أجنبياً، 30 منهم كانت شركات هندية.
وقال إن البلدين حددتا في وقت سابق من هذا العام 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمار في مختلف القطاعات، مضيفًا أن المملكة سعت في إطار برنامج الرؤية 2030 إلى خلق اقتصاد مزدهر ومجتمع نشط.
وأردف أن هناك 3 ملايين هندي يعيشون في المملكة، ويشكلون أكبر مجتمع للمغتربين فيها، متابعًا أن المملكة أنشأت خطة لتصاريح الإقامة للوافدين الدوليين المؤهلين، وهي خطوة تهدف إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل في البلاد.