بعد عامين.. “المدخلي” لا يزال يناشد بإنصافه لعدم تعيينه بـ”صحة الطائف”

لا يزال المواطن فهمي علي مدخلي، يناشد وزير الصحة المكلف عادل فقيه، إنصافه في شكواه المقامة ضد صحة محافظة الطائف، وتطبيق الخطاب المرفوع إلى مدير المتابعة بوزارة الصحة منذ أكثر من عامين، الذي لم ينفذ حتى تاريخ اليوم، حول تظلمه من عدم تعيينه بوظيفة مناسبة على بند الأجور أو المستخدمين، بالرغم من إخضاعه للتجربة والتدريب بإدارة الإمداد بصحة الطائف، وحصوله على خطاب بصلاحيته للعمل بعد التجربة لديهم لمدة خمسة أيام في تاريخ 21 / 10 / 1430هـ.
وقال فهمي المدخلي لـ”المواطن“: إن مسؤولي صحة الطائف لم ينصفوه ولم يتجاوبوا مع شكواه أو حتى التواصل معه من أجل تمكينه من الحصول على وظيفة، رغم انتظاره أكثر من عامين بعد تقديم شكوى لوزارة الصحة التي قامت برفع خطاب لصحة الطائف حول تظلمه وإنصافه للحصول على وظيفة.
وطالب “المدخلي”، وزير الصحة بالنظر في شكواه المرفوعة منذ أكثر من عامين وإنصافه من أجل الحصول على وظيفة بصحة الطائف.

الجدير بالذكر أن ضياع ملف المواطن فهمي المدخلي بمديرية الشؤون الصحية بالطائف تسبب في حرمانه من الحصول على وظيفة تقدم إليها في مديرية صحة الطائف منذ 4 سنوات، حيث ضاعت أوراقه، التي تقدم بها ولم يعثر لها على أثر؛ مما حرمه من الوظيفة طوال تلك المدة.
ويقول المواطن فهمي مدخلي: تقدمت بطلب وظيفة (عامل) في عام 1430 هـ، وتم قبولي واجتزت الاختبار والمقابلة، التي أجريت لي، وتم إخضاعي لفترة تجربة وتدريب كمدخل بيانات بإدارة الإمداد لمدة 5 أيام حصلت بعدها على خطاب يفيد بصلاحيتي للعمل، وبعد ذلك وعدوني بالاتصال لتسليمي الوظيفة وبعد أن طال الانتظار قررت مراجعة الشؤون الصحية إلا أنني فوجئت بفقدان أوراقي وبعد أن تبخرت أحلامي وآمالي وتحول إلى سراب تقدمت بشكوى لوزارة الصحة.
وأوضح الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان لـ”المواطن”، أنه بحسب توجيهات وزارة الصحة فإن الوظائف متاحة للجميع مع مراعاة عدم استقبال أي ملفات للمتقدمين، حيث اعتمدت التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية فقط.

قد يهمّك أيضاً

وظيفة محاضر شاغرة في كلية الأعمال برابغ

أرقام مميزة حققها ميسي بعد هدفه في أمريكا !

وأضاف “الحميدان” أن “المدخلي” لا يملك توجيهاً لحجز رقم وظيفي يخوله للحصول على وظيفة بشكل مباشر بصحة الطائف، بينما يستطيع التقديم على الوظائف المتاحة إلكترونياً عن طريق بوابة وزارة الصحة.
ومن جهة أخرى أوضح المحامي القانوني عبدالكريم القاضي لـ”المواطن”، أن المرحلة التي تقع بين صدور الأمر بالتعيين الوظيفي واستيعابه ضمن المتقدمين، وتعيينهم على رأس العمل، تعتبر أساس تظلمه من التأخر بعد صدور التوجيه لسنوات، إضافة إلى التأخر في إنفاذ التوجيه الإداري، وهو ما أسهم في مضاعفة الضرر عليه، وأحقيته التوجه إلى إدارة الجهة المعنية، والتظلم من أساليبها المتبعة في تنفيذ القرار الوظيفي والمتسبب في التأخير، ما يعني تأخر المصلحة عن الباحث عنها وتأخر الانتفاع بالمصلحة هو ظرف يتكون فيه الضرر، والحديث نص على أن “الضرر يزال”، وبناءً على الضرر يستحق المعني التعويض إذا توجه بدعواه للمحكمة العامة، موضوعها يختص بفترات ما بين صدور الأمر الوظيفي، والتعيين استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (93/ ت) في 4–9–1433هـ.