أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية يوفر فرص عمل للمواطنين في 120 مهنة؛ تشمل 5 مستويات وظيفية (إدارية، هندسية، إشرافية، فنية، تشغيلية).
يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر بالأمس قرارًا وزاريًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، الذي يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.
وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تراوح ما بين 30 في المائة و100 في المائة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المائة لمستوى الإدارة العليا و30 في المائة للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 في المائة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى التسلم النهائي للمشروع.