السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
أطلقت الهيئة العامة للجمارك اليوم، مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية التي تُتيح للمنشآت التجارية المستورِدة إمكانية تصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي.
وأوضح وكيل الهيئة للإيرادات الدكتور مازن الزامل أن المبادرة تسمح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، وتأتي تعزيزًا “للشفافية” مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات.
وأوضح الزامل أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية، مبينًا أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وحول آلية التقديم أوضح الزامل أنه يُمكن التقدم بطلب التصحيح بدءاً من اليوم الأربعاء ولمدة ستة أشهر وذلك من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
يُذكر أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، و يُعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يُعد إجراءً عالميًا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة، حيث يُتيح نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات بإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل الصلاحيات دخول وتفتيش هذه المنشآت، وفحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية، بالإضافة إلى صلاحية طرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الشركات الخاضعة للتدقيق، ورفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها، وتفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن، ويُعد موظفي الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.