أكثر من 17 موقعًا في المدينة المنورة لخدمات الأجرة تيسيرًا لتنقل ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال خطط تفويجهم لمشعر منى لقضاء أيام التشريق
اقتران القمر الأحدب بنجم السماك الأعزل الليلة
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني
خدمة التحلل من النسك على مدار الساعة بالمسجد الحرام
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان
خطيب المسجد النبوي: الثبات على الطاعة حتى الممات من أعظم الفتوحات
خطيب المسجد الحرام: ضيوف الرحمن عليكم باللين والتوسعة على الناس وتجنبوا الجلبة والإضرار
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة
أكياس النفايات غير صالحة لحفظ اللحوم
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، التي تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.
وجاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال المدة الماضية على نظام السوق المالية، وقضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تدرس كذلك تنظيم الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، استكمالاً للتطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأشارت هيئة السوق المالية أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة بما يتوافق مع أهداف الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها لرفع جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين مما يعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتماشياً مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، ووفقا لخطة الهيئة الإستراتيجية (برنامج الريادة المالية).