إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
22°
أكثر من شهر مضى على توقيف زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلا أن النيابة جددت حبسها مؤخراً.
فبعد أن أوقفت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي 2019 بناء على أمر من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، رفضت النيابة مؤخراً إطلاق سراح وداد بابكر بالضمانة العادية.
وقالت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، سلوى خليل، إن التحقيقات مستمرة مع المتهمة في التهم الموجهة إليها.
وتواجه بابكر اتهامات تحت المادة 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. وما زالت رهن الاحتجاز.
إلى ذلك، تتجه النيابة لفتح تحقيق جديد مع البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة على الملف.
وأدين البشير في 14 من ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه داراً للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجوداً في سجن كوبر.
وقال مصدر نيابي للصحيفة إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.
وأضاف: “النيابة جمعت ملفاً بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون: من أين لك هذا”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب