التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي
بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي
انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض
العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير
أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر
المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025
تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد
عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي
-
31°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب